اتفق المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم الأحد، على خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر برلين: “أجرينا مشاورات جادة ومكثفة للغاية وتمكنا من الإسهام في العملية السياسية في ليبيا وإعطائها دفعة جديدة لنقل السلام إلى البلاد وإلى الشعب الليبي، أؤمن بأن مؤتمر برلين قدم دعمًا للعملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأشارت ميركل إلى أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تبني حزمة وثائق تشمل “خطة شاملة” لتسوية الأزمة في ليبيا، مشددة على أن الوثيقة تؤكد أن النزاع “لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية”.
ولفتت ميركل إلى أن كل أطراف المؤتمر “التزمت بمواقف بناءة” واتفقت على ضرورة احترام الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أشد مما كان عليه سابقًا.
وأشارت ميركل إلى أن المشاركين في المؤتمر، أكدوا ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في ليبيا، معلنة أن “النقطة الأهم” تكمن في موافقة كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بينها “تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة” تضم 5 ممثلين عن كلًا الطرفين.
وتابعت ميركل أن كلا الطرفين حددا أسماء المشاركين في عمل اللجنة، مبينة أنه “سيتم الآن إرسال دعوات” إليهم، فيما اعتبرت أن “هذا الأمر من شأنه أن يمثل أساسا يتيح تحويل هذه الهدنة إلى نظام مستدام لوقف إطلاق النار”، قائلة: “إن كل المشاركون في مؤتمر برلين تعهدوا بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة عمل الهدنة”.
وبينت ميركل أن كل المشاركين أبدوا موقفًا موحدًا تجاه الوثائق التي تم تبنيها اليوم في برلين لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي.
