كشف وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح وزارة الصحة والمتعلقة بالأموال العامة تم تحصيل مبالغها المالية أو لم يتم تحصيلها.
وقال الوزير، وفق الإحصائيات التي جاءت في معرض رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أن «الأحكام النهائية الصادرة لصالح الوزارة والتي تم تحصيل مبالغها بلغت 150 حكماً خلال الفترة من 2015 الى اغسطس 2023، وتوزعت الأحكام بواقع 11 حكما بين عامي 2015 و2016، و14 في 2017 و27 في 2018 و36 في 2019 و14 في 2020 و6 في 2021 و24 في 2022 و18 في 2023».
وأشارت الأرقام: «إجمالي المبالغ المالية المحصّلة للأحكام بلغت 4 ملايين و151 الفا و50 ينارا و 721 فلسا، فيما بلغت المبالغ المالية غير المحصلة لـ 40 حكما 12 مليونا و552 الفا و269 ديناراً و 270 فلساً».
وحول المبالغ غير المحصلة، أوضح أن «الأحكام ليست باتة من محكمة التمييز وهي أحكام نهائية صادرة عن محكمة الاستئناف، وان بعضاً منها توجد به إجراءات قانونية تتمثل في وقف نفاذ من محكمة التمييز تمت الموافقة عليه، وان هناك اجراءات قانونية من الوزارة كحجز على الممتلكات وحجز سيارات ومنع السفر والتبليغ للمدعي العام، حتى يتم استيفاء المبالغ المطالبة بها».
