كشفت مصادر الأنباء، أن آلية كاش مقابل بيع إجازات الموظفين الراغبين في ذلك تتضمن استحداث بند في الباب الأول الخاص بالرواتب في ميزانية كل جهة ووزارة حكومية.
ويخصص ذلك لتسديد المبالغ مقابل بيع الموظفين إجازاتهم.
وبحسب الإجراءات المطلوبة فإن استحداث هذا البند سيتم بالتنسيق بين اللجنتين المالية والميزانيات البرلمانيتين ووزارة المالية.
ومن المقرر أن يكون ذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة ومن ثم اختيار اللجان البرلمانية الذي سيتم زمنيا حسب المؤشرات الحالية نوفمبر المقبل تقريبا.
