تظاهرات أمام مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالتزامن مع مناقشة مشروع موازنة مالية تقشفية
وتزامن الحراك الشعبي مع جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسمًا من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم، قبل إحالتها إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها.
ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع مشروع موازنة، قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها ستكون الأكثر تقشفًا في تاريخ البلاد؛ لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها، شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين.
ويلحظ مشروع الموازنة الذي عقدت الحكومة 17 جلسة لمناقشته حتى الآن، حسم 3% من رواتب العسكريين التقاعدية، وإعادة النظر بطريقة احتساب تعويضات نهاية الخدمة وبعض الامتيازات، في إطار سعي الحكومة لخفض سقف الإنفاق الحكومي.
وشهد محيط السراي الحكومي تدافعًا بين العسكريين المتقاعدين وقوى الأمن، بعد إقدام المتظاهرين على انتزاع الشريط الشائك ووصولهم إلى باحة السراي، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما تسبب بإصابة عسكري تم نقله إلى المستشفى، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، وينفذ موظفون في إدارات رسمية منذ أسابيع اعتصامات واضرابات، رفضًا لأي اقتطاع من راتبهم أو امتيازاتهم.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي تثقل الديون كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.
