كشفت مصادر مطلعة عن وجود تدوير في وزارة الاشغال على مستوى الوكلاء المساعدين، يشمل، نحو %70 من القطاعات، لا سيما القطاعات الفنية، بهدف دفع عجلة العمل.
ومن المنتظر أن يطول التدوير قطاعات التخطيط والهندسة الصحية والإنشائية والمركز الحكومي مع تكليف وكيل قطاع الرقابة وليد الغانم مهام وكيل الجهاز الاستشاري، بالإضافة إلى عمله.
وأشارت المصادر إلى وجود دراسة حالية، تقضي بعودة إدارات الطرق التي جرى نقلها إلى الهيئة لتتبع الأشغال مرة أخرى لحين الانتهاء من تعديلات قانون الهيئة وإصدار مرسوم بتعيين مجلس إدارة والمدير العام بالأصالة، خاصة أن التعديلات من المنتظر أن يستغرق حسمها بضعة أشهر.
