أصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل رفضها لطعون النائب البنغلاديشي وقياديين حكوميين ونائب سابق.
وذلك ضد الحكم الاستئنافي القاضي أواخر أبريل الماضي بإدانتهم بقضية الرشوة والاتجار بالبشر.
وأيدت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات للنائب البنغلاديشي مع تغريمه مليونين و710 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد.
وبالحبس 3 سنوات لمساعده البنغلاديشي وموظف لديه من جنسية عربية، وبالحبس 7 سنوات لنائب سابق وتغريمه 740 ألف دينار.
كما أيدت حكم الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات لقيادي هيئة القوى العاملة وتغريمه 180 ألف دينار.
وبالحبس 7 سنوات للواء في الشرطة وتغريمه مليونا و970 ألف دينار.
وأيدت الحبس 4 سنوات لرجل أعمال وتغريمه مليونا و970 ألف دينار، في حين أيدت براءة نائب حالي.
زيشار إلى أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة، أبرزها الاتجار بالبشر.
فيما يواجه البقية تهما عدة بينها استغلال النفوذ وتلقي رشى لتخليص معاملات شركته.
