بيان رسمي من 7 نواب للمطالبة بحق البدون وتوزيع أرباح التأمينات وفوائد القروض
أصدر مجموعة من النواب بيانا رسميا طالبوا فيه بالعديد من التعديلات الداخلية لمختلف القوانين واللوائح.
ويشمل ذلك إلغاء الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي وإقرار حقوق البدون وبسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية.
كما شددوا على ضرورة إقرار توزيع أرباح التأمينات على المتقاعدين وتعديل قوانين الإسكان والمناقصات وإسقاط فوائد القروض
وشارك في البيان من النائب ثامر السويط وفارس العتيبي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري ومحمد المطير.
وفي ما يلي نص البيان كاملا :
(وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) هود: 88.
يعلم الجميع أن مطلب (رحيل الرئيسين) لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين ـ السابق والحالي ـ شاهد الجميع ما بدر منهما من ممارسات بدءا من انتهاك الدستور مرورا بتعطيل الجلسات وإيقاف عجلة التنمية، وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين وترفع الظلم عن المظلومين.
كما لا ننسى حربهم الشرسة على كل من يقف مع مصالح الوطن والمواطنين، وكل ذلك يجعل من مطلب (رحيل الرئيسين) حتما لازما لكل من جعل تطور البلد مقصده، والقضاء على الفساد والفاسدين غايته، وتولية الأكفاء بغيته.
وهذا يقودنا الى التذكير بأعظم وأخطر اعتداء تم على دستور 1962 المتمثل في طلب رئيس الوزراء تحصينه من الاستجوابات النيابية بما فيها «المزمع تقديمها» وتواطؤ رئيس المجلس معه في استصدار قرار من المجلس بالموافقة على هذا الطلب الكارثي.
وانطلاقا من الثوابت الوطنية والدستورية قدمنا رسالة واردة للمجلس نطالب فيها بتصحيح هذه الخطيئة وهو ما يجعل الجميع على المحك ويكشف الوجوه السيئة والنوايا الخادعة من الصادقة.
والتزاما بمبدأ رحيل الرئيسين نقدم للشعب الكويتي دليلا آخر بصواب ما ذهبنا إليه بعدم رغبة الرئيسين في تحقيق الرخاء للمواطن والتنمية للوطن وتحقيق الإصلاح السياسي، نعلن عن تقديم الحزمة الأولى من التشريعات ذات الاولوية القصوى وفي حال عدم اقرار هذه التشريعات ابتداء من الجلسة الأولى والتي تليها، سنستخدم في سبيل تحقيق ذلك كل أدواتنا الدستورية والسياسية، وفيما يلي هذه الاقتراحات بقانون:
توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنويا.
2 ـ تعديلات تخص القضية الاسكانية وتمويل بنك الائتمان.
3 ـ تعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة.
4 ـ إسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين المقترضين.
5 ـ تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس ـ التصويت علنا في انتخابات الرئاسة وبقية مناصب المجلس ـ حق النواب في عزل واعفاء رئيس مجلس الامة ونائبه ـ صحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمل النصاب دون اشتراط حضور الحكومة.
6 ـ الغاء الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي ـ تقليص مدة الحبس الاحتياطي والعودة الى قانون رقم 3 لمجلس 2012.
7 ـ إقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون.
8 ـ بسط يد سلطة القضاء على قضايا الجنسية.
9 ـ تعديل قانون المسيء وإلغاء الحرمان من الحقوق السياسية.
10 ـ تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ونترك الحكم للأمة مصدر السلطات جميعا.
