انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم يوم الأربعاء على ازدياد المؤشر العام 3.61 نقطة ليبلغ درجة ومعيار 6116.6 نقطة بنسبة مبالغة وصلت 0.06 في المئة.
ووصلت مقادير تعاملات المؤشر 9ر246 مليون سهم إنتهت بواسطة 8643 اتفاقية مالية بثمن أربعين.2 مليون دينار كويتي (صوب 136.6 مليون دولار أمريكي).
وهبط مؤشر مكان البيع والشراء الأساسي 8.7 نقطة ليصل إلى درجة ومعيار 4881.6 نقطة بنسبة 0.18 في المئة على يد مقدار أسهم وصلت 172.4 مليون سهم إكتملت عبر 4568 عملية تجارية مادية بسعر 11.3 مليون دينار (نحو 38.4 مليون دولار).
مثلما ازداد مؤشر مكان البيع والشراء الأضخم 9.5 نقطة ليصل إلى درجة ومعيار 6744.08 نقطة بنسبة 0.14 في المئة عن طريق مقدار أسهم وصلت 74.5 مليون سهم إكتملت عبر 4075 اتفاقية بسعر 28.8 مليون دينار (باتجاه 99.97 مليون دولار).
وكانت شركات (العيد) و(يوباك) و(الإعادة) و(فيوتشر كيد) و( كفيك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(أعيان) و(أهلي متحد) و(عقارات ك) و(جي إف إتش) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الراي) و(منازل) و(رمال) و(أعيان ع) و(أولى وقود) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) بشأن التداول غير الاعتيادي فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
