وجه بنك التسويات الدولي الدعوة للبنك الكويت المركزي للإنضمام إلى عضويته، من خلال أول دعوة توجه بغرض زيادة عدد أعضائه منذ عام 2011، لتكون الكويت العضو رقم 63 مشاركة بقية الأعضاء في وضع السياسات النقدية الدولية والأطر الإشرافية والرقابية.
تأتى هذه الدعوة بعد مشاركة بنك الكويت المركزي في الإجتماع السنوي للجمعية العامة لبنك التسويات الدولي، لتضاف مهمة جديدة للبنك المركزي، عنوانها المشاركة في صنع القرار لرسم السياسات الرقابية العالمية، وتحديد أطر الإستقرار النقدي الدولي.
ويمثل إنضمام المركزي إلى بنك التسويات الدولي نجاحاً جديداً يضاف إلى مسيرة البنك، حيث أن بنك التسويات الدولي الذي تأسس قبل 91 عاماً يعتبر أعرق مؤسسة مالية دولية.
ويستفيد بنك الكويت المركزي من عضويته في بنك التسويات الدولية، حيث أن التسويات تتبع لجنة بازل للرقابة المالية التي تتركز أعمالها على تطوير المعايير الرقابية العالمية، وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.
ويعمل المركزي بموجب هذه العضوية مع عدد من مجموعات العمل واللجان العاملة في بنك التسويات الدولي، لوضع المعايير والسعي للإستقرار المالي، بما في ذلك لجنة بازل، ومجلس الإستقرار العالمي، ومعهد الإستقرار المالي، فضلاً عن أن المركزي يشغل مقعداً في لجنة إيرفنغ فيشر المعنية بإحصاءات البنوك المركزية، وشبكة حوكمة البنوك المركزية.
كما يتعاون بنك الكويت المركزي مع بنك التسويات الدولة بأشكال عدة، وبمستويات مختلفة من التمثيل، إذ شارك في عدة إجتماعات لمحافظي البنوك المركزية، والتي هدفت إلى التعاون والحوار الدوليين، إضافة إلى ذلك يشارك الشباب الكويتي العامل في بنك الكويت المركزي في إجتماعات وفرق عمل تحت مظلة شبكة الإبتكار، ومركز تنسيق المرونة السيبرانية.
والمعروف أن بنك التسويات الدولى كانت مهمته وقت إنشائه هى تسوية التعويضات المالية التي فرضت على ألمانيا أثر الحرب العالمية الأولى، وعقب التأسيس بفترة قصيرة ونتيجة لأزمة الكساد العظيم، ركز بنك التسويات على التعاون في الجوانب الفنية بين البنوك المركزية فى مختلف دول العالم، لتوفير منصة لعقد لقاءات دورية بين تلك البنوك.
وفي أواخر الثلاثينيات مع إزدياد صعوبة التعاون الدولي نتيجة تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، أدى بنك التسويات دوراً حيوياً في نقل الذهب من أوروبا إلى مخازن آمنة في نيويورك، وكان ذلك في معظم الحالات لصالح البنوك المركزية، إلا أنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية توجهت الدول الأوروبية إليه ليؤدي دور الوكيل الفني لإقامة إتحاد المدفوعات الأوروبي.
ويمارس بنك التسويات الدولية اليوم عدة أدوار في الإقتصاد العالمي من بينها خدمة البنوك المركزية في سعيها لترسيخ الإستقرار النقدي والمالي، لاسيما أن المرحلة التي تبعت الحرب العالمية الثانية بدأ معها التفكير في إعادة هندسة النظام المالي العالمي، ونتيجة لذلك تأسس مجلس الإستقرار المالي العالمي للتنسيق بين عمل البنوك المركزية على المستوى الوطني وواضعي المعايير الدولية.
وتبرز أهمية بنك التسويات الدولية في كونه منصة للتعاون الدولي، وملتقى للبنوك المركزية والسلطات المالية في العالم، حيث تعود ملكيته للأعضاء الذين يتألفون من مجموعة من البنوك المركزية، وتقوم هذه النخبة من البنوك المركزية بإجراء البحوث والتحاليل للسياسات النقدية والمالية، فضلاً عن تطوير المعايير الرقابية والعالمية، وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.
وتضم عضوية بنك التسويات الدولية بنوكا مركزية من دول متقدمة ونامية تمثل 30 في المئة من دول العالم، وتشكل مجتمعة 95 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، ومن بين الأعضاء: مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك الشعب الصيني، وبنك اليابان، والبنك المركزي الألماني، وبنك الإحتياطي الهندي، وبنك إنجلترا.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل صرح بعد مشاركة المركزي في الإجتماع السنوي للجمعية العامة الـ91 لبنك التسويات الدولية التي عقدت في 29 يونيو الماضي، أن العضوية في بنك التسويات الدولية تتماشى مع هدف المركزي المتمثل في تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تعزيز دوره في تطوير السياسات المالية والتحوطية.
وأضاف الهاشل آنذاك أن بنك التسويات يوفر حيزاً لهذه البنوك للحوار وللتعاون الدولي الموسع، الرامي إلى ترسيخ الإستقرار النقدي والمالي على المستوى الدولي، في حين يوفر التعاون مع هذه البنوك منصة للإبتكار المسؤول، وللمشاركة بالمعرفة، وكذلك للتحليل العميق والتبصر حول قضايا السياسات النقدية والرقابية المحورية.
