براءة المعتصمين “البدون” من إنشاء “المجلس التأسيسي” وقلب الحكم.. وإدانتهم عن “المظاهرات”
أعلنت محكمة الاستئناف اليوم حكمها بقضية المتهمين بالانتماء الى تنظيم محظور «المجلس التأسيسي للكويتيين البدون» وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية في منطقة تيماء وساحة الإرادة.
وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بالامتناع عن عقاب 11 متهما عن تهم المشاركة بتجمهر والدعوة عبر شبكة الإنترنت لتنظيم مظاهرات وتجمعات، وإساءة استعمال الهاتف، وألغت هذه العقوبة لمتهمين اثنين وقضت ببراءتهما.
وألغت المحكمة عقوبة الحبس 10 سنوات لمتهمين اثنين وبرأتهما من تهم التحريض على قلب نظام الحكم والانضمام إلى جماعة محظورة والانقضاض بقوة على النظامين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام، إلا أنها أدانتهما بالحبس سنتين مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار يتعهدا خلالها بالتزام حسن السير والسلوك لمدة عامين وذلك عن تهمة المشاركة في التجمعات والدعوة إليها.
أما بشأن المتهم الأول فقضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف كونه خارج البلاد، حيث يواجه حكما غيابيا بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ للمتهم عن تهمة إنشاء تنظيم محظور يهدف لقلب نظام الحكم في البلاد والتحريض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد.
وواجه المتهمون البالغ عددهم 16 شخصا تهما عدة، أبرزها الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية معها والتجمهر دون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.
