بالتفاصيل الكاملة.. جلسة اليوم.. بموافقة 48 الأمة يعطي الإشارة الخضراء لتعديل قانون «رد الإعتبار» بالمداولة الثانية
منح مجلس الأمة خلال المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية اليوم الثلاثاء موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يرتبط بمدد رد الإعتبار.
وفيما يلي نتيجة التصويت في المداولة الأولى حيث موافقة 49 عضوًا وعدم موافقة 12 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوًا أما نتيجة التصويت في المداولة الثانية فكانت بموافقة 48 عضوًا وعدم موافقة 12 عضوًا وإمتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوًا.
الجدير بالذكر أن هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الإعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل نص المادة (245) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه ب”يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أيهما كانت مدة العقوبة المقضي بها بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانون لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم”.
فيما نصت المادة على أن يستبدل نص المادة (246) من ذات القانون بجواز محكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الإعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه متى توافرت الشروط الآتية وهي أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
وجاءت ضمن الشروط أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم فيما اشترطت أخيرا أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
ومنح مجلس الأمة موافقته على جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وتتعلق إحدى تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية العضو حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (222) المرفقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للاختصاص عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية العضو محمد هايف يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة تعزيز القيم للارتباط عملا بحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بتقصي وبحث موضوع معالجات وحلول مؤثرات البترول واحتراقه ومدى الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية العضو شعيب المويزري يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.
ووافق على رسالة من العضو بدر سيار يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث أسباب تكرار شكاوى المواطنين على المكتب الصحي في لندن على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية العضو سعود العصفور يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع تطبيق المادة (42 مكررا) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي.
ووافق المجلس على رسالة من العضو شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث معوقات استكمال تنفيذ واستلام المخطط الإسكاني المفترض لمدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسالة أخرى من العضو شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية دون وقوف أية جهة على مدى خطورة هذا الأمر.
ووافق على رسالة من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسالة أخرى من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة الشوارع والطرق المتهالكة في مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في صفقات طائرات اليوروفايتر والكاراكال البرلمانية العضو الدكتور عادل الدمخي يعرض فيها على المجلس توصية اللجنة بإيداع تقريرها الخاص بعقد طائرات الكاراكال العمودية في الأمانة العامة لمجلس الأمة لاطلاع الأعضاء عليه على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.
كما وافق المجلس على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية ببحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو عبدالله فهاد يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري وتمديد الجلسة إلى الانتهاء من التقريرين وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الأربعاء.
كما وافق على رسالة أخرى من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو عبدالله فهاد يطلب فيها تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري ومناقشة تقرير علاوة غلاء المعيشة ثم القرض الحسن ثم الدوائر الانتخابية في جلسة 19 ديسمبر المقبل ومناقشة قانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري في جلسة 20 ديسمبر المقبل وتحديد يوم الخميس كجلسة خاصة لاستكمال مناقشة التقارير في حال عدم الانتهاء من التصويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
ووافق على رسالة من عضوي مجلس الأمة شعيب شعبان والدكتور حمد المطر يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية التباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة تشجير وتخضير مدينة جابر الأحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية العضو سعود العصفور يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافق المجلس على رسالة من العضو مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوفات المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.
كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية العضو عبدالله المضف يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق والمدرج على جدول أعمال اللجنة إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة من العضو الدكتور حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية ببحث معاناة أهالي منطقة المنقف على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية فارس العتيبي يطلب فيها تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لبحث الموضوعين المحددين بنص الرسالة بخصوص التعيين في الوظائف القيادية والبديل الاستراتيجي.
كما وافق على رسالة من العضو حمدان العازمي يطلب فيها تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع أداء قطاع الإعلام في أمانة المجلس والسياسات المنحازة التي يتخذها.
وقال وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إنه لا يقبل أي إنسان أو مواطن صالح ما يقال حول ما تعرض له المواطن وهذا الأمر تم من قِبَل الاستخبارات وقد يكون صادقاً أو كاذباً في ما ادعاه.. وهناك إجراءات تأخذ مسارها وطلبنا أن تكون لجنة التحقيق من القضاء العسكري والفتوى للحيادية.
وأضاف خلال مداخلة بجلسة مجلس الأمة أنه لا نقبل وليس من طبعنا القبول بمثل هذه الإجراءات وهناك لجنة تحقيق في الدفاع وشكوى لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية تقوم بدورها وهناك رغبة من لجنة حقوق الإنسان للتحقيق ومن يخطئ سيحاسب.
وتابع “لا أُزايد على أحد أنا عود من عرض حزمة تعمل من أجل الوطن ونحن بحاجة للهدوء للإنجاز”.
