استهلت وزارة العدل، اليوم، تطبيق آلية الرسوم الجديدة نظير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في مختلف المعاملات.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الآلية الجديدة التي جاءت بناء على قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الأمة، تدخل اليوم حيز التنفيذ، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية أمس.
كما لفتت المصادر إلى أن من أبرز الخدمات التي ستشهد رسومًا جديدة، توثيق عقود الشركات (التأسيس)، بحيث تكون 50 دينارًا للورقة الأولى، ودينارين عن كل ورقة بعد ذلك، وكذلك توثيق عقود الشركات (التعديل)، لتكون 5 دنانير عن الورقة الأولى ودينارين عن كل ورقة إضافية، إلى جانب خدمات أخرى متنوعة تتراوح رسومها بين 5 و10 دنانير حسب نوع الخدمة.
