فى أول اجتماع يعقده سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف بعد تجديد الثقة به من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقد صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح عقب انتهاء الاجتماع بما يلي:
عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل أعماله عن بالغ اعتزازه وتقديره لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معاهدا سموه حفظه الله ورعاه على مواصلة حمل المسؤولية لما فيه خير الوطن ورفعته تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما.
وبذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون البناء مع أعضاء مجلس الأمة لتوحيد الطاقات في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة القضايا ذات الأولوية التي تستلزم علاجا ناجحا في مختلف المجالات وتحقيق طموحات المواطنين وما يصبو إليه وطننا من نعمة وعزة ورخاء.
ثم عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء وكافة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أسمى آيات الشكر والعرفان لمعالي عبداللطيف عبدالله الروضان الأمين العام لمجلس الوزراء الذي تقدم باستقالته، وذلك بعد عطاء وإخلاص وتفاني في خدمة بلده في كافة الظروف والأزمات والتحديات ستظل شاخصة في الذاكرة.
معبرا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها خلال مدة خدمته أدى خلالها أعمال متميزة في مجالات الخدمة العامة اتسمت بكل معاني المسؤولية والإخلاص والانتماء الوطني والتي ستظل علامة بارزة ومثالا أعلى يقتدي بها مؤكدا على اعتزازه وافتخاره بالعمل معه.
من جانب آخر ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2021-2022 وكذلك مشروعات القوانين للجهات الملحقة.
وناقش كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية لعام 2021 – 2022.
وبهذا الصدد استمع المجلس إلى عرض قدمه وكيل وزارة المالية بالتكليف أسيل السعد المنيفي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي بشأن مشروعات القوانين المشار إليها، وذلك استناداً لنص المادة 140 من الدستور وبناء على التقديرات الواردة من الجهات، وحرصاً من وزارة المالية على الالتزام بالمواعيد الدستورية،
حيث تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022 بإجمالي مصروفات تبلغ 23.048.000.000 دينار كويتي، (ثلاثة وعشرون مليار وثمانية وأربعون مليون دينار كويتي)، وإجمالي إيرادات تبلغ 10.929.270.000 دينار كويتي (عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون ومائتان وسبعون ألف دينار كويتي).
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي جراء انتشار فيروس كورونا بشكل متسارع في كافة دول العالم حيث اقترب عدد المصابين من مائة مليون وتجاوز عدد الوفيات مليونين وفاة.
كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد وبالإحصاءات الخاصة بعدد الإصابات والوفيات والشفاء ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة منذ بداية الجائحة وكذلك بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمحاصرة هذا الوباء وكذلك اسـتكمال تنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاح (فايزر ـ بيونتك) حسب الخطة والشـرائح المعتمدة.
وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون والالتزام الجاد بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية خاصة الحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات حفاظا على صحة الفرد والمجتمع وحثهم على عدم السفر إلا للحالات الضرورية وذلك بناء على توصية من السلطات الصحية وعدم التردد في تلقي اللقاح.
وضمن هذا السياق تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء:
1 – تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.
2 – تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الميلشيات الحوثية.
مؤكدا أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة ككل وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين.
داعيا المجتمع الدولي للتحرك السريع للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها مؤكدا وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
ومن جانب آخر عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية متمنيا لفخامته التوفيق والسداد معرباً عن أمله في أن تتواصل علاقات الصداقة الطيبة والوثيقة القائمة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتعزيزها في كافة المجالات والميادين.
ثم أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرين الانتحاريين في سوق وسط بغداد مؤخرا واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء مؤكدا على موقف دولة الكويت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه كما أكد على وقوف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة.
