اليحيا: الكويت تجدد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال والاعتداءات السافرة في غزة

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2024 في مدينة جدة.

وقال اليحيا، في كلمة دولة الكويت التي ألقاها في هذا الاجتماع: إننا نشهد بكل أسى تصاعد للعمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستهدافها المكثف لمدينة رفح، الملجأ الأخير للمدنيين في قطاع غزة، مسطرةً بأفعالها الشنيعة مأساة جديدة في سجل العنف والظلم التاريخي للاحتلال.

وأضاف: في مدينة رفح، حيث تتهاوى الأرواح تحت أنقاض المباني، تتجلى وحشية الاحتلال بوضوح مرعب، فصدى القصف الإسرائيلي الذي يتردد في أرجاء المدينة، يترك الدمار في كل مكان يمر به، يترك الأطفال يتامى والنساء أرامل والشيوخ مشردين يبحثون عن قطعة من الأمان في بيوتهم المدمرة، حتى بات جلياً أن هذا القصف المكثف ليس مجرد عمليات ذات أهداف عسكرية، بل هو تدمير ممنهج لترويع وتشريد الفلسطينيين وتصفية وجودهم وإنهاء قضيتهم، وهو عمل غاشم يستنزف كل معاني الإنسانية.

وتابع: إن استمرار الغارات الجوية المكثفة التي تشنها القوات الإسرائيلية في رفح وتمادي السلطة القائمة بالاحتلال بتهديداتها لاجتياح المدينة عسكرياً، وبتجاهل مطلق لكافة القوانين والقرارات الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني، يهدف لوضع الشعب الفلسطيني المحاصر بين خيارين، إما بين الخضوع والركوع أمام هذا البطش والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وصولاً للتصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني، بما يشكل بكل وضوح جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأردف قائلًا: إذ تجدد دولة الكويت إدانتها الشديدة لتلك الجرائم والاعتداءات السافرة، فإننا نؤكد على دعمنا لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ومطالبتنا المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الرامية لوقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة، ووقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة التصفية العرقية، إلى جانب السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط.

وأوضح أن دولة الكويت تؤكد على دورنا كدول العالم الاسلامي ببلورة تصورات واضحة المعالم لوضع القرارات الصادرة عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية موضع التنفيذ.

وأشار إلى أن دولة الكويت قد حذرت مراراً من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة، وتقاعسه من إيجاد حل سلمي عادل وشامل ونهائي لهذه القضية، وضرورة ردع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من ممارساتها الاجرامية وانتهاكاتها المستمرة والمتمثلة بإقامتها لمستوطنات غير قانونية وغير شرعية، وقتلها لآلاف من المدنيين الأبرياء، واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي وسط عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وفشل المجتمع الدولي أمام أكبر اختبار للقيم والمبادئ التي يتغنى بها، كل ذلك وأكثر، بل وخلق حالة من الإحباط وفقدان الأمل في ضمير أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني لا تريد سوى حقها بعيش حياةٍ كريمة وآمنة في وطنها كبقية شعوب العالم.

وفي الختام، جدد تأكيد دولة الكويت على موقفها المبدئي والراسخ والثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يفضي على المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.