قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، اليوم الأربعاء، إن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة.
وأكد الصالح، في بيان صحفي، أن هناك تنسيق حكومي عال المستوى في هذا الصدد؛ لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.
وأضاف الصالح أنه بناءً على تكليف مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.
وكشف الصالح عن ضبط إحدى الشركات ومالكها مواطن كويتي وآخرين يعملون فيها، وتمتلك عقد مع جهة حكومية، ومسجل في ملفها أكثر من ألفين عامل، ولديها 577 عامل مخالف لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من قبل الشركة للحصول على مبالغ إضافية.
وأشار الصالح إلى أن وزارة الداخلية أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة بعد أن اتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء كبد، وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.
ولفت الصالح أنه تم التنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي وذلك لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.
