كشفت مريم العقيل وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، إنه يتم دراسة صرف 559 دينارا شهريا مساعدة اجتماعية للمستحقين من الـ 319 الذين تم وقف صرف معاشات الاعاقة عنهم.
وذلك لمخالفتهم قانون ولوائح الاعاقة ودراسة تطبيق قانون المسنين للحالات المستبعدة من قانون المساعدات العامة.
وأوضحت العقيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
ولفتت أن المساعدة ستكون للذين ينطبق عليهم قانون المساعدات العامة من الحالات الـ 319 آنفة الذكر.
وأكدت أنه بالمراجعة الدورية للملفات فقد اكتشفت هيئة شؤون ذوي الاعاقة وجود بعض الحالات التي لا ينطبق عليها قانون الاعاقة وصرفت لهم مخصصات بالمخالفة للوائح والنظم.
وقالت أيضا أنه تم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بإيقاف المتسبب بالمخالفة من موظفي (هيئة الاعاقة) عن العمل وإحالته للنيابة العامة في يوليو الماضي.
ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي قامت وفق الاجراءات المتعارف عليها وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بإيقاف صرف المعاشات لتلك الحالات واتخاذ ما يلزم نحو استرداد المبالغ وفق النظم.
