قالت رئيس لجنة المرأة والأسرة النائبة صفاء الهاشم، اليوم الثلاثاء، أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء برفع القرض الإسكاني للمرأة وتوسيع شرائح المستفيدين منه هو نتاج ثمرة التعاون النيابي الحكومي، مشيدة بتعاون وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري في هذا المجال.
وأوضحت الهاشم، في مداخلة مع تلفزيون المجلس، أنه عندما طلبت الحكومة سحب التقرير من جدول الأعمال رأت أنه لا يجب الانتظار حتى نهاية دور الانعقاد، وأنه خلال العطلة البرلمانية من الممكن أن يصدر المرسوم من مجلس الوزراء طالما هناك توحد في الأفكار.
وأشارت الهاشم إلى أنها عرضت فئتين جديديتين على الوزيرة بوشهري للاستفادة من القرض الإسكاني هما: المطلقة طلاق بائن أو الأرملة ولهما أولاد حتى لو الأولاد سبق لهم الزواج ورجعوا لهما، موضحة أنه تم إضافة الأختين أو أكثر ولم يسبق لهن الزواج وفاقدات الأبوين وهذه الفئات كانت منسية.
وأضافت الهاشم: “اشهد هنا بحسن استماع رئيس مجلس الوزراء في لقاء ثلاثي معه ومع الوزيرة بوشهري حيث عرضت إضافة الرجل الأعزب والمراة العزباء وطلب رئيس الوزراء من الوزيرة أن تعطينا الأرقام”، قائلة: “لدي الأرقام لـ30 سنة قادمة والأرقام ليست كبيرة، ولا تسبب كلفة مالية خاصة أن العمر المستحق للرعاية السكنية 55 للمرأة العزباء وللرجل 60”.
وأكدت الهاشم أنها لا ترغب في أن يذهب الرجل إلى الشؤون لطلب المساعدة لكن يأخذ حقه في الرعاية السكنية مباشرة، مشيرة إلى أن هناك حالات كثيرة الورثة طلبوا بيع البيت وكان السؤال هو أين يذهب هؤلاء؟ لافتة إلى أن هاتين الفئتين ستتم إضافتهما على القانون في بداية دور الانعقاد المقبل.
ولفتت الهاشم إلى أنه رغم وجود إمكانية وحق استخدام الأدوات الدستورية لكن عندما تجلس مع وزراء فاهمين تجد تفهم وارتياح في العمل، مبينة أن هناك وزراء مثل مريم العقيل وجنان بوشهري وخالد الروضان وحامد العازمي وباسل الصباح أكدوا نجاح فكرة التعامل مع وزير فاهم شغله وصاحب قرار بعيدًا عن الأضواء وتجد كل التعاون وتقدر تنتج.
