أفصحت النائب صفاء الهاشم، اليوم الثلاثاء، أنها ستكون أول الداعمين لاستجواب وزير المالية براك الشيتان.. وبالأدلة.
وأضافت الهاشم «إلى اليوم تصرفات وزير المالية براك الشيتان لا تنّم عن أي قدرة سياسية ولا حصافة أو حكمة، من بعد صمت مريب وعدم قدرة على مواكبة الفريق الحكومي الجبار وأدائه، وعدم وجود أي دور له فى اللجنة العليا لرسم السياسة الإقتصادية».
وتابعت أن «وزير المالية تميز بضحالة الأداء الفني الذي انكشف فى إنتفاء الفائدة من وجوده فى إجتماع لجنة الميزانيات الأخير حول الوضع المالي، وآخر مصائبه: تحويله التأمينات الإجتماعية ببلاغ مبهم الى (نزاهة)!».
كما بينت الهاشم إنه «تصرف أقل ما يقال عنه غير حكيم ولا فيه أي حصافة سياسية كوننا فى خضم أزمة مالية، نبحث عن البدائل، ومؤسسات دولية تنظر إلينا بقرب وتمعن لتقييمنا ماليًا، ووجود إقتراح مطروح على طاولة سمو الرئيس بشأن الاقتراض أيا كانت منهجيته سواء دين عام أو إقتراض من صناديقنا السيادية، وبنوك دولية تنتظر هذا التقييم وبحذر، ليأتى هذا الوزير وكأنه يقول للعالم: ديروا بالكم التأمينات واستثماراتها غير نزيهة..
ضرب عرض الحائط بجهود الإدارة التنفيذية الجديدة بقيادة الأخ مشعل العثمان، وتنظيفهم فعلا للكثير من الملفات من بعد أزمة المدير العام السابق».
فيما ذكرت الهاشم «الوزير لم يتحقق من الأمر داخليًا، ولم يجتمع معهم، ولم يسأل ولا يمتلك إثباتات، ولا أعلم بصراحة إن كان يدري أن التأمينات وبإدارتها الفذة الجديدة لا تقوم بإدارة الأصول محليًا بطريقة مباشرة، بل عن طريق فتح محافظ بإدارة بنوك استثمارية».
وعلقت الهاشم «لو بالع حبة الشجاعة فعلا ياوزير المالية لذكرت في بلاغك (الصوري) مدير الصندوق المسؤول عن قرار الشراء إلى نزاهة، لكنك لم تفعل.. أقرب إحتمال لي أنك لا تعلم حقيقة الأمر برمته.. وزير يضرب مؤسساته، ويتم التدليس عن عمد.. بشنو أفسره؟!».
وأضافت «وهقوك اللى كتبوا لك البلاغ.. لأن تفسير هالبلاغ الصوري له معنى واحد.. انك تحاتي الاستجواب وتبي ورقة منفذ لحماية منصبك وكرسيك».
واختتمت تصريحها «استمرارك في هذا المنصب الحيوي في هذا الوقت الحاسم بالذات مصيبة، وسأكون أول الداعمين لاستجوابك القادم وبالأدلة».
