صرحت النائب صفاء الهاشم إنها حضرت اليوم الجلسة المقررة في المجلس، والتي تم رفعها لإعتذار الحكومة ولأسباب صحية.
كما أشارت إلى أنها قد تتفهم ذلك، ولكن تقاعس الحكومة الشديد غير المقبول لحل مشكلة قائمة في مراكز الإيواء وبحزم شديد تجاه حجم الإساءات التي تتم يثير غضب الكويتيين، مؤكدة أنه «ما ذبحنا وضيعنا وضيع هيبتنا إلا… المحاباة السياسية!».
ومن جانبه أكد النائب محمد الدلال الاستمرار بأداء مسؤوليات النواب بالتشريع لمواجهة أزمة كورونا، وأن مجلس الأمة سيستخدم أدواته الرقابية ضد الحكومة، مشيرًا إلى حضوره جلسة اليوم المقررة لإعتماد وإقرار عدد من القوانين، ولمناقشة إدارة ومراجعة الحكومة لفيروس كورونا، ولكن مع الأسف رفع الرئيس الجلسة بسبب إعتذار الحكومة وعدم إكتمال النصاب.
من ناحيته، قال النائب يوسف الفضالة «لم تعقد الجلسة اليوم لاعتذار الحكومة، وفور رفعها من قبل الرئيس اجتمعنا في مكتب المجلس لمناقشة أهم القضايا التي يجب طرحها، والتي من المفترض أن توجد لها الحكومة الحلول لأنها عالقة منذ فترة»، مطالباً بنقل هذه القضايا إلى مجلس الوزراء ليتم حلها، ومن ضمنها «الكويتيون بلا رواتب»، وإمكانية الاجتماع «أونلاين» والتعديل اللائحي.
وأضاف الفضالة «هناك قضية مهمة نبهنا عليها أكثر من موة وهذه رسالة يجب أن تنقل إلى سمو رئيس الوزراء ووزير الخارجية وهي موضوع مخالفي الإقامة، فهذا الموضوع لا يمكن أن يستمر فقد طفح الكيل منه، ووضحنا ذلك أكثر من مرة وقلنا إنه لا يمكن التعامل مع دول لا تحترم شعبها ومن لا يحترم شعبه لا تحترمه ، والآن وصل الأمر إلى الاعتداء على ابنائنا في الصفوف الأمامية» متسائلاً «هل ننتظر حتى وقوع الكارثة لتتحركون؟».
وتابع «بالتالي نحن اليوم في مرحلة ايصال رسائل والتشديد عليها وننبهكم بأننا سنتعدى مرحلة الرسائل ونفعّل أدواتنا، لأن الظاهر أن الكلام لا يؤتي بثماره»، مشدداً على ضرورة إنهاء ملف مخالفي الإقامة وإيواء المدارس ، ومبيناً أن «موضوع الدول التي تقص عليكم وتقول أنها راح تجلي مواطنيها ولا تقوم بذلك يجب أن ينتهي، وصدقوني راح يصل وقت لن ينفع فيه التنبيه، ونحن ناقشنا هذه الرسالة في مكتب المجلس من أجل إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن».
