الهاشل يدعو لاستعجال إقرار ثلاثة تشريعات ضمنها تعديل القانون المدني والإيجارات

ناشد محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الإقتصادي الدكتور محمد الهاشل اليوم الأربعاء استعجال إقرار ثلاثة تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الإيجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.

ورد ذلك في كلمة للهاشل خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والإقتصادية البرلمانية برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في المجلس لمناقشة التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

من جانبه أضاف الهاشل إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وتابع “نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جدا عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس”.

وذكر أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الإقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة لافتا إلى إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للاقرار.

كما لفت إلى توصية اللجنة بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة نظرا للحاجة الماسة لها في تقديم الدعم الفوري للكيانات الكفوءة مضيفا “أما بشأن الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب أن نوفر لها الموارد”.

وأوضح أن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32 بالمئة تعد متدنية ويجب العمل على رفعها مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة “وذلك أحد العيوب التي يجب معالجتها”.

وأفاد أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 5ر2 بالمئة فقط كما أن انتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار كويتي (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) في حين أن الناتج الاجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار (نحو 28 ألف دولار) ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن انتاجية الفرد فيها متدنية. وشرح الهاشل التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي مشيرا إلى تركيزها على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس.

ولفت إلى بادرة (المركزي) بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية إذ تتحمل الدولة جزءا كبيرا من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة حيث بلغت نسبة الفائدة 06ر0 في المئة على المشروعات الصغيرة “وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا”.

وقال “إن من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية” متوقعا أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار.