كشفت النيابة العامة أنه لا يوجد في القوانين الجزائية تصنيف بما يسمى قضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب ثامر السويط، حول عدد المحكوم عليهم من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين، وكم عدد سنوات سجنهم والغرامات المالية عليهم، أرفق وزير العدل جمال الجلاوي مذكرة توضح التفاصيل.
وجاء في رد النيابة أن القوانين المشار إليها في السؤال البرلماني وهي (المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات)، «جميعها قوانين جزائية وليست سياسية، قصد منها المشرع تنظيم الحق في التجمع وما يتم نشره بواسطة الصحف ووسائل تقنية المعلومات بصفة عامة».
وأشارت النيابة أنه لا يوجد في القوانين المشار إليها أو أية قوانين جزائية أخرى تصنيفاً للقضايا بما يسمى قضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين.
وأن أحكام تلك القوانين تنطبق على من أسماهم السيد العضو مقدم السؤال (المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين) وعلى غيرهم، من كل من يخالف أوامر تلك القوانين ونواهيها».
وبناء على ذلك، اختتمت النيابية مذكرتها بالإشارة إلى أنه «ليس لديها من المعلومات ما يمكنها موافاتكم بها في هذا الصدد».
