أمرت النيابة العامة بحجز عضو في المجلس البلدي؛ بسبب طلبه لمبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ نظير سعيه في إنجاز معاملتيْن -تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي- لمصلحة شركتين محليتين.
وقالت النيابة العامة إنها كانت سألت ممثل إحدى الشركتيْن الذي رفض طلب الرشوة وأبلغ عنها، كما استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي (ممثل الشركة الأخرى)، وحبس الوسيط في الرشوتين احتياطيًا، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
