طالب 28 نائبا ضرورة احترام حكم «الدستورية» وتسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخاباب.
وخلال بيان صدر عن النواب، شددوا على التأكيد بخصوص أي قرار بشأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية
ودعوة اللجنة التشريعية إلى انجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الانتخابية خلال شهر
وتضمن الطلب 4 بنود:
أولا: التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليه.
ثانيا: تسريع اصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية الانتخابية الماضية.
ثالثا: التأكيد على اي قرار بشأن للعودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية.
رابعا: دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من انجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر.
