نشرت النقابة العامة للبنوك بيانًا أكدت فيه مجددًا على رفضها وتصديها لقانون تخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص، وحذرت من إنتقاص حقوق ومكتسبات جميع العاملين في القطاع الخاص.
ومن جانبه ذكر رئيس النقابة العامة للبنوك أحمد الخباز، في البيان إنه بعد التصدي لهذا القانون في تاريخ 11-5-2020 والذي يمس أجور العاملين بالقطاع الخاص بشكل مباشر من قبل النقابات الحاضرة وأعضاء مجلس الأمة المعنيين في اللجنة الصحية والإجتماعية غيرت الحكومة طريقة عملها بكل إصرار لتمرير القانون بشكل مختلف ليكون (مرسوم) بدلًا عن تعديل على قانون العمل بالقطاع الأهلي وليتم تداوله في اللجنة المالية مباشرة بدلًا عن اللجنة الصحية والإجتماعية.
وتابع أن إجتماع اللجنة المالية اليوم الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا هو محط أنظار كل العاملين بالقطاع الخاص وباقي القطاعات والشعب الكويتي كافة والذي سيكون برئاسة النائبة صفاء الهاشم ومقرر اللجنة النائب خلف دميثير وباقي السادة أعضاء اللجنة كل من النائب ماجد المطيري والنائب ناصر الدوسري والنائب عودة رويعي والنائب محمد الحويلة لمناقشة المرسوم وابداء الرأي بالموافقة أو الرفض.
فيما أضاف ان النقابة العامة للبنوك تحمل النواب أعضاء اللجنة المالية المسئولية الكاملة في حال إقرار المرسوم وتذكرهم أن المواقف ليست فقط بالتصريحات لدغدغة وكسب أصوات الناخبين وإنما الوقوف ضد أي إنتقاص بحقوق ومكتسبات المواطنين المتمثلة اليوم في أجورهم بالقطاع
الخاص والحفاظ أيضًا على حقوق جميع العاملين»، والنقابة تذكر مواقف رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم سابقًا بعدة تصاريح لها بأنها لن توافق على أية قوانين تنتقص من حقوق ومكتسبات المواطنين وتتمنى أن تكون اليوم على نفس التوجه.
و أشار إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيقتل الأمان الوظيفي المتبقي في هذا القطاع مما يسبب نزوح العاملين من القطاع الخاص للقطاع العام وهذا يؤكد عدم جدية الحكومة بتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص والذي تبقى منه اليوم 73000 مواطن فقط؛ وتكرر النقابة العامة للبنوك بدورها رفضها وتصديها لهذا القانون وتحذر من إنتقاص حقوق ومكتسبات جميع العاملين في القطاع الخاص.
