قال النائب ثامر السويط: «لا أجد سببا استثنائيا يدفع للتفاؤل»، مشيرا الى أن «التشكيل الوزاري جاء اعتياديا وبعد تعطيل لمؤسسات البلد على حساب المصلحة العامة»، مضيفا إن «هذا يحتم على الحكومة إطلاق مشروع إصلاحي تكون الأولوية فيه لقضايا المواطنين ومعالجة الاحتقان السياسي والعفو، وهذا الحد الأدنى الذي يمكن القبول به والتعامل معه».
ولفت السويط الى أن «الحكومة ليست أفرادا، وانشغالنا بمن دخل التشكيل الوزاري ومن خرج منه لاقيمة له، فالحكومة الحقيقية رؤية وبرنامج عمل وإرادة وهذا ما يغيب عن البلد منذ عقود».
