النائبة بوشهري: نعيش فراغ تشريعي خطير يمس مجلس الأمة والمجلس البلدي!

في تصريح صحفي لها بمجلس الأمة، تطرقت النائبة الدكتورة جنان بوشهري لعدة تفاصيل وألقت اللوم على المشاكل التي يمر بها مجلس الأمة والمجلس البلدي.

وقالت بوشهري: «نعيش في فراغ تشريعي خطير يمس مجلس الأمة والمجلس البلدي، ولا أحد يعلم ما هو وضع القيود الانتخابية حالياً».

وأضافت: «الوضع الحالي يشير بأننا في بداية أزمة دستورية وقانونية بسبب قانون المفوضية العامة للانتخابات، والتي كانت تتمنى أن يكون مدخلًا للإصلاح السياسي».

وتابعت قائلة: «قبل أسبوع تقريباً صدر حكم بات بإدانة أحد أعضاء المجلس البلدي بجريمة جناية، مما ترتب عليه سقوط عضويته وفق قانون البلدية».

وأوضحت أن «المادة 13 من هذا القانون تنص على أنه إذا خلى مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال، خلال 30 يوم من تاريخ إعلان ذلك الخلو».

وأردفت أن «اليوم نحن أمام مشكلة دستورية وقانونية، فالأسبوع المقبل، المجلس البلدي سيعقد جلسة، ووفق نص المادة 13 المشار إليها، يجب على المجلس البلدي أن يعلن في هذه الجلسة خلو المقعد».

وتابعت أنه «لا أحد يعلم، وفق أي قانون سيتم هذا الإجراء وكيف ستتم الدعوة إلى الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي؟، لأن قانون المفوضية العامة للانتخابات معطل إلى الآن، فلم تصدر مراسيم تعيين أعضاء المفوضية، والذي يٌعد ضمن دورهم الأساسي إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يعني أن الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي لا يمكن قانوناً أن تتم وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات».

وبيّنت أن «القانون السابق، وبنص صريح وواضح في قانون المفوضية، ألغي دون أن تكون هناك أي أحكام انتقالية واضحة تسد هذا الفراغ التشريعي، مما يعني أيضاً أن الانتخابات التكميلية، لا يمكن أن تتم وفق القانون السابق».

موجهة سؤالاً إلى وزراء الداخلية والعدل والبلدية، «كيف سوف يتم حل هذه الأزمة القانونية قبل أن يعقد المجلس البلدي جلسته في الأسبوع القادم؟».

وقالت أيضا: «هناك إشكالية أخرى وفق قانون الانتخاب السابق، يجب أن تفتح القيود الانتخابية في 1 من فبراير لتسجيل المواطنين ممن بلغوا السن القانوني، وهذا الإجراء يفترض أن تعلن عنه وزارة الداخلية اليوم للناخبين والناخبات، لكن أيضاً بسبب تأخر تعيين أعضاء المفوضية وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية».

واختتمت «كنا نتمنى أن يكون قانون المفوضية العامة للانتخابات مدخلًا للإصلاح السياسي، ولكن الوضع الحالي يشير بأننا في بداية أزمة دستورية وقانونية بسبب هذا القانون».