أكدت النائب الدكتورة جنان بوشهري: «صوتُّ برفض تقرير اللجنة المالية البرلمانية بتعديل قانون التجارة، لأنه يؤكد على وجود الوكيل المحلي ولا يلغيه».
وأضافت أن «الأصل أن نحرر الشركات الأجنبية من الوكيل المحلي ونلزمها بالعمل تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر دون وكيل محلي وتحت رقابة الدولة».
