يناقش مجلس الأمة في مناقشة استجواب وزير الخارجية المُقدم من النائب شعيب المويزري، والمكون من 4 محاور.
واستهل المويزري مرافعته في جلسة، اليوم الثلاثاء، بتأكيده على دستورية الاستجواب، متهمًا الحكومة بأنها لا تحترم الدستور ولا النواب، قائلًا: “بيان مجلس الوزراء أمس يوضح ذلك”.
وأضاف المويزري: “يقولون سوف يستجوبون شيخ وراء شيخ، وهذا غير صحيح، فهو وزير ومواطن، ويجب أن يطبّق الدستور وتتم محاسبته حسب قسمه”.
وتابع المويزري: “ديوان المحاسبة يقول إن الوزارة غير متعاونة معه، ولا توفّر أي مستندات خاصة بالإيجارات وهذا يؤكد وجود مخالفات، والوزارة لا تفرض غرامات على المقاولين وكأن مالها سايب والدليل المشروع المقام في بروناي”.
وأكد النائب شعيب المويزري أن السفارة الكويتية في كوريا كمّلت عقدها الاستشاري دون الرجوع للوزارة، وأن في سيئول كلّفت المال العام 2 مليون في مشروع التأهيل.
ولفت المويزري إلى أن “قرارات النقل والندب بها تلاعب والكشوفات يتم حذف الأسماء منها وإضافة أخرى وتغييرها كل يوم دون مراعاة للمساواة”، مضيفًا أن هناك مواطنة قدّمت شكوى للمجلس حول إصرارهم على نقل زوجها من عمله بالخارج رغم أن طفلهما بعمر شهر واحد فقط والأطباء منعوا سفره.
وأردف المويزري أن صندوق التنمية توسع في المنح الخارجية، وأن هناك شركة استحوذت على 50 % من مشاريع الصندوق للتنفيع، قائلًا: “الحكومة قدّمت منحًا بما يعادل 250 مليون دينار للخارج، ونحن يساوموننا لتحويل مبلغ خاص للرعاية السكنية، والأولى أن يتم الصرف للداخل أولًا، وهِبَات “صندوق التنمية” بلغت أكثر من 600 مليون دينار والمواطن يعاني من مشكلة السكن وغيرها”.
