دعا النائب شعيب المويزري، اليوم الخميس، الحكومة بالتراجع عن قرار دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مؤكدًا استجوابه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف من 3 محاور إذا استمرت الحكومة في إجراءات الدمج.
وأكد المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن استمرار إجراءات الدمج سيجعله يستجوب وزير المالية من 3 محاور “اثنان منها لا تريد الحكومة ظهورها للعلن” ـ على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بسرية الاستجوابات وسيعرض كل شيء قبل جلسة الاستجواب.
وقال المويزري: “هذا الأسلوب سأتبعه في المرحلة القادمة مع أي وزير يقصر في أداء واجبه، ولن أنتظر جلسة الاستجواب وإنما سأشرح للمواطنين كل القضايا والمحاور قبل جلسة أي استجواب حتى يكونوا على علم بكل شيء”، معتبرًا أن الإدارة الحكومية لم تنجح حتى الآن في معالجة المشاكل التي تواجهها، وأن تعامل وزارة الخارجية بشأن المواطنين الذين احتجزوا مؤخرًا في قبرص لم يكن بالمستوى المطلوب.
ولفت المويزري إلى أنه تواصل مع ذويهم، وبعضهم طلبة والبعض الآخر موظفون، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية لم تصرف لهم إلا ما يقارب 280 يورو يوميّا لعدد 14 شخصًا أي أن نصيب كل شخص منهم 6 دنانير يوميًّا وأن هذه المبالغ لا تكفي، موضحًا أنه لا يطلب من وزارة الخارجية التدخل في شأن القضاء القبرصي ولكن كان من المفترض أن يكون لها دور أكبر حيال هذا الموضوع لحل تلك القضية.
وأردف المويزري أن هذه “ليست أول قضية تهملها وزارة الخارجية وأن دورها بروتوكولي فقط مثل قضية وجود مواطنين مفقودين لم تبذل الوزارة جهودًا مقنعة تجاهها”، مؤكدًا أن وزير الخارجية هو المسؤول عن أي مواطن في الخارج تحدث له مشكلة، وأنه يجب أن يعاد النظر في ردود الوزير على أسئلته.
