قالت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن الوزارة حائرة في تطبيق القرار الصادر في شهر ديسمبر الماضي بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية.
وحسب المصادر فإن القرار تضمن إعفاء المعاق من دفع الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من الوزارة في قطاعاتها، إلا أن عدم تحديد تلك الخدمات والبالغ عددها ما يقارب الـ45 خدمة بشكل مفصل جعل القرار يصطدم بعوائق تنفيذية لدى موظفي المقاسم.
وتابعت: «رغم تحديد القطاعات المعفاة امام المعاقين، لكنها لم تحدد الخدمات المقدمة للمعاقين ضمن تلك القطاعات وفق لائحة او قائمة واضحة، كما لم تعمم على إدارات الوزارة، ما ألقى بظلال ضبابية على الفئة التي سيشملها القرار، ما بين ذوي الإعاقة البسيطة او المتوسطة او الشديدة».
وفي ذات السياق، قال وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص «إن العمل جارٍ لتسكين الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي الجديد، معلناً إجراء تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الترشيحات الخاصة بوكلاء «المواصلات» لمن انتهت فترة عملهم الرسمية».
