نشر بنك الكويت المركزي إحصائية نقدية اليوم الأحد تشير إلى إنخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع “ن2” فى شهر ديسمبر الماضي.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك أن الإنخفاض جاء بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، ليبلغ نحو 38.9 مليار دينار كويتي، أى نحو 128 مليار دولار أمريكي.
وصرحت إدارة البحوث الإقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار إنخفضت بنسبة 0.5 في المئة في ديسمبر الماضي، لتبلغ 34.9 مليار دينار كويتى أى نحو 115 مليار دولار أمريكي.
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إنخفضت 1.9 في المئة، لتبلغ 2.2 مليار دينار كويتي أى نحو 7.4 مليار دولار أمريكي.
في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، متمثلاً بسندات المركزي عند 2.9 مليار دينار كويتي أى نحو 9.6 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت الإدارة أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.8 في المئة، ليسجل 77 مليار دينار كويتي أى نحو 245 مليار دولار أمريكي.
لافتة إلى أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 1.6 في المئة، ليبلغ ستة مليار دينار كويتي أي نحو 19.8 مليار دولار أمريكي.
هبوط ودائع الآجل لدى بنك الكويت المركزي
وذكرت أن ودائع الأجل لدى البنك المركزي هبطت في ديسمبر الماضي بنو 9.7 في المئة، لتبلغ 2.9 مليار دينار كويتي أى نحو 9.5 مليار دولار أمريكي.
في حين ارتفعت أرصدت التسهيلات الإئتمانية النقدية بنسبة 0.4 في المئة لتبلغ 42 مليار دينار كويتي أى نحو 138.6 مليار دولار أمريكي.
ولفتت التقارير إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1.375 في المئة.
في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 26.9 في المئة في ديسمبر الماضي، إلى أساس شهري لتبلغ 539 مليون دينار كويتي أى نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.
في حين ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي عند 302 فلساً.
الجدير بالذكر أنه يقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد والعمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية.
وكذلك النقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية، أو ودائع تحت الطلب، في حين يشمل النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية، حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
