أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، أنييس كالامار، إنها لم تقرر بشكل قاطع أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي.
وفي حديثها لشبكة روسيا اليوم، قالت كالامار لبرنامج (قصارى القول) أن الأمر ينطبق على المسؤولين الكبار في المملكة وأضافت أنها تطالب بإجراء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي باعتباره جريمة دولة.
وأشارت الموظفة الأممية إلى أن تقريرها اعتمد على مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخصية، ولم يستند إلى تقارير صحفية وسواها. وقالت إنها كرست الأعوام الـ 25 الأخيرة من حياتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وإن مجال عملها شمل بلدانا وحالات كثيرة.
ونوهت المقررة الأممية إلى أنها تفترض بأن التنصت على القنصلية السعودية في اسطنبول يعتبر خرقا لاتفاقية فيينا حول الحصانة الدبلوماسية. وقالت: (لا أدري فيما إذا كانت التسجيلات أدلة قانونية مقبولة أثناء المحاكمات).
