كشف تقرير ديوان المحاسبة وجود شواغر في العديد من الوظائف الإشرافية بالوحدات التنظيمية التي تضمنها الهيكل التنظيمي للهيئة، حيث بلغ عددها 27 وظيفة لم يجر تسكين بعضها منذ سنة 2016 بالمخالفة لضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية، مشيراً إلى عدم قيام مكتب الرقابة والتفتيش بدوره المنوط به، ما انعكس على ضعف نظام الرقابة الداخلية على جميع أعمال الهيئة.
وتناول التقرير عن مآخذ شابت شغل وظيفة مدير المركز الطبي التأهيلي، مشيرا إلى شغل الموظف وظيفة مدير المركز الطبي التأهيلي بالهيئة على الرغم من عدم وجود موافقة من ديوان الخدمة المدنية على ندبه من وزارة الصحة للعمل بالهيئة، وعدم وجود ملف متكامل للموظف، وإقرار الهيئة بأن الموظف يتقاضى راتبه الشهري من قبل وزارة الصحة.
وانتقد التقرير ضعف الرقابة الداخلية على تشكيل فرق العمل وأعمالها، حيث تبين من الفحص عن اشتراك المدير العام للهيئة بفريق العمل القانوني الصادر بالقرار رقم 323 لسنة 2018 باعتباره رئيساً للفريق على الرغم من أن أحد اختصاصات الفريق دراسة وإبداء الرأي القانوني في كل ما يحال إلى الفريق من قبل المدير العام للهيئة، فضلاً عن حصوله على مكافأة بمقدار 250 دينارا وحصوله على نسبة إنجاز %100 على الرغم من عدم حضوره اجتماعات الفريق خلال الفترة من 2018/4/1 إلى 2018/4/30 مما يشير إلى قصور في أعمال اللجنة الفنية المختصة.
كما أشار إلى عدم وجود بعض الملفات الوظيفية لبعض الموظفين، المنتقلين من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين المنقولين 2646 موظفا في حين بلغ عدد الملفات الخاصة بهؤلاء الموظفين لدى الهيئة 1374 ملفاً فقط بفرق قدره 1272 ملفا، وذلك على الرغم من مرور 18 شهراً تقريباً منذ صدور قرار الهيئة بنقل هؤلاء الموظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة مما يشير إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية على أعمال هؤلاء الموظفين، خاصة ما يتعلق بتقييم الموظفين وترقياتهم وحساب مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم وكذا كل قرارات شؤون التوظف المتعلقة بهم.
