إنطلق مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الإجتماع المخصص لبحث التعاقدات المباشرة التي أبرمتها الحكومة خلال أزمة كورونا، ويشمل الإجتماع عرض ديوان المحاسبة بالإضافة إلى استقبال أسئلة النواب بهذا الخصوص،
و حضر الإجتماع فريق الديوان و35 نائبًا، ومنهم الرئيس الغانم محمد الهديه وعلي الدقباسي وخليل أبل وسعدون حماد وخليل الصالح وعوده الرويعي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وصالح عاشور وخالد الشطي وسعد الخنفور ونايف المرداس وعبدالله فهاد وعبدالله الكندري وبدر الملا وعدنان عبدالصمد وعبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين وماجد المطيري ومحمد الدلال وأسامه الشاهين وعسكر العنزي.
ومن جانبه ذكر النائب فيصل الكندري أن الإجتماع اليوم مع ديوان المحاسبة أتى بخصوص التعاقدات المباشرة والتي يوجد ريبة بشأنها، مشيرًا إلى أن الديوان قدم عرضًا بخصوص المصروفات خلال الشهرين الماضيين ومنذ ظهور فيروس كورونا، مبينًا أن ما تم صرفه على كورونا بلغ 312 مليون دينار، وهي خاضعة للرقابة المسبقة وللرقابة اللاحقة، ولافتًا إلى أن المبلغ الإجمالي على مشاريع الدولة ومنها المطار والطرق والكهرباء ما سيصرف على سنوات بالإضافة إلى تعاقدات كورونا يبلغ 752 مليون دينار.
في حين أوضح النائب علي الدقباسي «أخشى من تكرار كارثة بند الضيافة الداخلية في وزارة الصحة، لأن ما سمعناه اليوم من ديوان المحاسبة يثير القلق، إذ تحفظ على 11 طلبًا مقدمًا من الوزارة بسبب المبالغة في الأسعار».
وتابع أن هناك معقمات تباع بالجمعية مقابل 850 فلس بسعر التجزئة، في حين تطلب «الصحة» بأن تشتريها بسعر الجملة مقابل 2.85 دينار، مبيناً أن ما سبق عبارة عن كلام رسمي سمعه النواب من الديوان، ومتابعاً أنه بناء عليه وجه أسئلة لوزير الصحة، خصوصاً وأن ما يجري في الوزارة بات أمرًا مريبًا.
على صعيد متصل، ذكر النائب سعدون حماد، أنه سأل في الاجتماع ديوان المحاسبة عن شركة رأسمالها ألف دينار، وتم التعاقد معها بمبلغ 5.6 مليون دينار، لافتاً إلى تأكيد هذه المعلومة، وأن ملكية الشركة تعود لطبيب أسنان يعمل في وزارة الصحة، ومنوهاً بأن الديوان رفض العقد رغم موافقة لجنة المناقصات عليه.
في حين علق النائب عبدالله الرومي «أثير كلام ونقد وتجريح لزميل فاضل وهو شفيق إمام بخصوص تعيينه في المجلس، ونحن نشكر رئيس مجلس الأمة لإعادة تعيينه في المجلس، لأنه من الكفاءات القانونية التي يحتاجها المجلس، وكان زميلنا لمدة طويلة».
وأضاف «للأمانة وكوني كنت رئيسًا للجنة التشريعية وقت إقرار قانون الملكية العقارية، وما أثير عن تعرص نص المادة الثالثة للتحريف والتزوير، وقدم طلباً من نواب لتشكيل لجنة تحقيق، وكلفتني اللجنة بالتحقيق وانتهت إلى أن ما حصل لا يعدو إلا أن يكون عبارة عن خطأ مادي غير مقصود، واتضح لي وقتذاك أنه من خلال جهاز الطباعة تعرض الكثير من النصوص على اللجنة، وتتم الإعادة والتصحيح ويحفظ بالجهاز».
وأردف «عندما وافق المجلس على القانون كان وفق ما انتهت إليه اللجنة، وعندما طلب من لجنة المتابعة بكتابة القانون تم السحب»، مؤكداً أن ما حدث لم يكن تزويراً أو خطأ مقصودًا، أنما كان عبارة عن خطأ مادي يحدث كثيرًا ويتم استدراكه.
ولفت إلى أن: المستشار شفيق إمام استمر في العمل في مجلس الأمة 3 سنوات بعد الخطأ، واستقال من عمله وانتقل من بعدها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكان الساعد الأيمن لحمد الجوعان في إعداد قانون التأمينات الإجتماعية.
