كشف ديوان المحاسبة عن عزمه إلغاء الاختبارات لغير المجتازين لشغل الوظائف الشاغرة بمجال القانون في الديوان وإعادتها لجميع المتقدمين الذين سبق لهم أن قدموا للاختبارات خلال فترة من 29 مايو الماضي حتى 13 يونيو الجاري.
وقال وكيل الديوان يوسف المزروعي، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إعادة الاختبار بعد الاجازة الصيفية للمتظلمين وغير المتظلمين بما يتوافق مع المنهج الدراسي المعتمد، بالإضافة إلى المؤجلين وفقًا لأعذار رسمية لضمان وجود جميع المرشحين لأداء الاختبار.
وأضاف المزروعي أنه يحق لمجتازي الاختبار السابق إعادة الاختبار في حال رغبتهم برفع درجة الاجتياز أو الإبقاء على نتيجة الاختبار السابقة، مؤكدًا حرص الديوان على إنصاف كافة المرشحين.
وأوضح أن الديوان يحرص على تحقيق الإنصاف والعدالة لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، إذ اعتمد آلية التعاقد مع جهة أكاديمية مختصة منذ عام 2017 لإعداد اختبارات التقديم، بحيث لا تقل عن 600 سؤال بواقع 40 سؤالًا لكل متقدم.
وذكر أن اعتماد آلية اختبارات التقديم جاءت لضمان تنوع الأسئلة وعدم تسربها، مبينًا أن صياغة الاختبار تأتي دون تدخل المختصين في الديوان وعدم السماح لأي من منتسبي الديوان بالإطلاع على الأسئلة؛ وذلك لتحقيق أعلى مستويات الحياد والسرية.
وبين أن إعادة الاختبار بعد نتائج التقرير الذي قدم بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها جاء التزامًا بمبدأ الشفافية في التعامل مع المشاكل الفنية والتقنية المثارة إعلاميًا، والتي تم حصرها من واقع التظلمات المقدمة كورود أسئلة ومصطلحات خارج نطاق المنهج المعتمد بالإضافة إلى وجود أسئلة تحتمل أكثر من جواب.
ولفت المزروعي إلى أن الآلية المعتمدة للتعيين تستند على ثلاثة بنود أساسية وهي اجتياز الاختبار المكون من 40 درجة بـ70% أي (28 درجة من 40 درجة) ومعدل المؤهل الدراسي 40 درجة والمقابلة الشخصية 20 درجة، موضحًا أن الأفضلية تكون للحاصلين على أعلى الدرجات بما يتوافق مع الدرجات المعتمدة في الميزانية والاحتياج الفعلي.
