وعرض أبي أحمد على الطرفين السودانيين، تفاصيل مبادرة أفريقية لاقت استجابة مشروطة منهما، حيث اقترح من ضمنها تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصًا، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: “إن محادثاته في الخرطوم اتسمت بروح عالية من المسؤولية والوعي بدقة وخطورة الظرف الراهن”، داعيًا الجيش والقوى الأمنية والأحزاب إلى الابتعاد عن تبادل الاتهامات خلال الفترة المقبلة، من أجل بناء الثقة.
ومن جهة أخرى، أوضح كباشي أن المجلس لا يمانع العودة إلى المفاوضات مع المعارضة والتوصل إلى توافقات، قائلًا: “المجلس سينظر في أي شروط للتفاوض من قبل قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات، وسيقوم بالرد عليها، وأن الحياة في السودان لم تتأثر كثيرًا على الرغم من دعوة قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني في البلاد”، الأحد.
ورغم ذلك، دعا كباشي قوى المعارضة إلى التراجع عن دعوة العصيان، التي أدت إلى إغلاق متاجر وخلو شوارع كثيرة في البلاد.
وكانت المعارضة وجماعات الاحتجاج دعت الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام يوم الإثنين، مما أسفر عن أعمال عنف، ومع بداية أسبوع العمل في السودان صباح الأحد، شوهدت الشوارع شبه خاوية من المارة أو العربات، وكانت وسائل النقل العام تعمل بالكاد، كما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق.
