«المالية»: منع تأجير الشاليهات والاستراحات للغير واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين
أكدت وزارة المالية ضرورة المحافظة على أملاك الدولة وحسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، داعية جميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي المخصصة كـ«استراحات» إلى الالتزام الكامل بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن من أبرز الضوابط الواجب التقيد بها الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو الاستراحات للغير بأي صورة كانت، إلى جانب المحافظة على حدود المواقع المرخصة وعدم التعدي عليها، والالتزام بجميع الاشتراطات المنظمة للاستغلال وسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة.
وشددت على أن أي مخالفة لشروط وضوابط الترخيص أو الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه سيقابل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فوراً دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار مسبق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على أملاك الدولة وضمان استخدامها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الموارد والممتلكات العامة.
