أوضح وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة حول ما جاء في مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص.
وقال إنه في حال إقراره فهو خيار إضافي وليس إلزاميا، وهو متاح فقط لمن يشمله برنامج الرعاية السكنية.
كما أنه يخضع لرقابة ونظم وأحكام البنك المركزي.
وأشار إلى أنه لا فوائد على المستفيد بحدود قيمة قرض بنك الائتمان، وان أغراض التمويل المشمولة بالمشروع هي شراء أو بناء أو زيادة الانتفاع بالتوسعة أو الترميم.
وأن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد بالعقار المرهون.
