وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، على 10 اقتراحات بقوانين، وأحالتها إلى اللجان المختصة.
وشمل الموافقة على اقتراح قانون شراء القروض المستحقة على المواطنين، المقدم من النائب صالح عاشور.
وبموجب الاقتراح، الذي أُحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته من الناحية الفنية، تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين.
ولكن يجب أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه، من خلال علاوة غلاء المعيشة الشهرية، لكل مواطن لحين الانتهاء من سداد القرض.
على أن يكون السداد 120 ديناراً بحد أقصى» ويستمر بموجبه صرف غلاء المعيشة للمواطنين الذين لا قروض عليهم.
