وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل امتيازات للمحامين وضمانات للموكلين أيضا.
وأوضح رئيس اللجنة، النائب خالد الشطي، عقب الاجتماع في تصريحات صحفية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القاون رقم 42 لسنة 1964، في أن مهنة المحاماة يتضمن العديد من الضمانات والامتيازات للمحامين والموكلين الذين يتعاملون مع مكتب المحاماة.
وقال الشطي أيضا، أنه كان لدى اللجنة البرلمانية مقترحات عديدة مقدمة من طرف النواب ومشروع بقانون مقدم من الحكومة في هذا الشأن، أرتأت دمج تلك المقترحات بمشروع في صيغة مشتركة تعتبر الأنسب لقانون تنظيم المحاماة الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة قد ناقشت في اجتماعها الأخير اقتراحا بقانون مقدم من مجموعة نوانب في شأن الرقابة السابقة على الكتب.
