أكدت دولة الكويت التزامها بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية العمالة الوافدة، خلال مشاركتها في المنتدى الدولي لمراجعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مقر الأمم المتحدة.
وقالت وفيقة الملا إن الكويت اعتمدت نهجاً متكاملاً يقوم على تجريم جميع أشكال الاستغلال، وتفعيل نظام الإحالة الوطنية، والتعامل مع الضحايا باعتبارهم مستحقين للحماية وفق المعايير الدولية.
وأوضحت أن الكويت طورت منظومتها التشريعية عبر تحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والعمالة المنزلية، وإقامة الأجانب، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للفترة بين 2025 و2028.
وأكدت الملا أن الكويت تواصل تعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة، من خلال حظر العمل الجبري واحتجاز الوثائق، وتوفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى وتسويتها بما يضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية.
وأضافت أن الكويت تتبنى نهجاً متوازناً يجمع بين حماية حقوق الإنسان وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تعزيز بيئة العمل اللائق عبر تنظيم العلاقة التعاقدية، واعتماد عقود موحدة، وتطوير أنظمة التفتيش بالتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز التوظيف الأخلاقي.
كما أكدت توفير الخدمات الأساسية للعمالة الوافدة، بما يشمل الرعاية الصحية والخدمات القانونية ومراكز الإيواء المتكاملة، إضافة إلى اعتماد منظومة رقمية متكاملة لإدارة سوق العمل وتعزيز الشفافية وكفاءة اتخاذ القرار.
وختمت الملا بالتأكيد على التزام الكويت بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لضمان إدارة الهجرة بشكل آمن ومنظم وإنساني.
