العرب والعالم

الكويت: ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تُحل سياسيًا

أكدت دولة الكويت على أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيًا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربة عن أسفها ازاء استمرار الأزمة الإنسانية في سورية.

وقال السكرتير الأول في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي، في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «تعزيز منظومة الأمم المتحدة»، الجمعة، إن «حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

وأضاف: «لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الافلات من العقاب».

وأشار حجي إلى أن استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن؛ مما أدى إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الاحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن إيمانه بأن حق «الفيتو» هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولاً وقبل أي شيء آخر.

وأوضح حجي أن هناك عدد من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها دولة الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ولفت في هذا الصدد إلى المبادرة الفرنسية – المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق «الفيتو» في حالات الفظائع الجماعية.

وأكد حجي أنه أمام الكارثة الإنسانية في سورية والتي مر عليها أكثر من عقد من الزمن انتهجت دولة الكويت خطًا إنسانيًا بحتا للتعاطي معها إيمانًا منها بأهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الإنسانية.

وقال «لقد استضافت دولة الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الامم المتحدة خلال الاعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الإنسانية الأممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».

وأضاف حجي أنه “من خلال عضوية دولة الكويت بمجلس الأمن للفترة 2018 – 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري إلى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019 وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية.

وأعرب حجي عن تقديره لكل من إيرلندا والنرويج على حملهما للقلم في هذا الملف بالمجلس ولجهودهما لتجديد عمل الآلية.

وذكر أن دولة الكويت أثناء حملها للقلم خلال عضويتها في المجلس قادت هذه المسؤولية من منطلق إنساني إذ اتضح في ذلك الوقت وإلى الآن ان هناك احتياجات إنسانية كبيرة على أرض الواقع.

وأوضح حجي أن هذه الاحتياجات الانسانية قد زادت خلال السنوات الماضية ووصلت هذا العام الى مستويات لم يسبق لها منذ اندلاع الازمة في سورية حسب احصائيات وتقارير الامم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق شؤون الانسانية اذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الانسانية في سورية الى اكثر من 14 مليون شخص.

وأبدى في هذا الصدد أسفه إزاء تقليص عمل هذه الآلية الهامة في ظل تزايد الاحتياجات الانسانية في سورية بينما أبدى ترحيبه في الوقت نفسه باعتماد مجلس الامن في ال12 من يوليو الحالي القرار 2642 الذي جدد عمل هذه الآلية الحيوية الأمر الذي يضمن استمرار وصول المساعدات الانسانية والاغاثية المنقذة للحياة للملايين من المحتاجين في سورية.

كما أعرب حجي عن أمله في ان يتمكن مجلس الأمن من تجاوز انقساماته في الملف السوري في شقوقه الثلاث الانساني والسياسي والكيميائي واظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى