أعلن وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن الكويت تنتظر عملية المراجعة الدولية الشاملة من قبل منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» مطلع عام 2020، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح شعيب، إن وزارة الشؤون، بصفتها عضوة في وحدة التحريات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعكف حاليًا على إتخاذ جملة إجراءات استعدادًا لعملية المراجعة، من خلال اللجنة المشكلة قبل شهر لهذا الغرض.
كما أشار إلى أن الوزارة متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مسؤولة عن ضبط وتنظيم العمل الخيري، وإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الصدد.
فيما ذكر أن ثمة تحسنًا ملحوظًا وواضحًا على صعيد تنظيم العمل الخيري الكويتي، خصوصًا وسط تنامي الإيرادات إلى أرقام غير مسبوقة وتراجع المخالفات لاسيما الجسيمة منها، أملاً من الجهات كافة الإستعداد الكامل لعملية المراجعة قبل حلول العام الجديد.
أما عن مشروعات القوانين التي تعكف الوزارة على أن ترى النور قريبًا ، كشف شعيب، إنه «بشأن مشروع قانون العمل الخيري تم الإنتهاء منه في لجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل البرلمانية، وإدراجه من الأمانة العامة لمجلس الأمة على جدول الأعمال للتصويت عليه وإقراره قريبًا، إضافة إلى ذلك هناك مشروع قانوني العمل الأهلي والتطوعي، وحاليًا في طور الدراسة والبحث بالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وعقب ذلك سيتم رفعهما إلى مجلس الأمة».
وعلى صعيد َ آخر، أكد شعيب، حرص الوزارة على الإهتمام بجميع الفئات المستفيدة من خدماتها في مجالات الرعاية الإجتماعية والأسرية والتعاونية والعمل التطوعي والخيري والإنساني، مشددًا على أهمية مشاركة العنصر البشري في دفع عجلة التنمية في البلاد.
فيما أضاف، خلال الحفل الختامي لأنشطة إدارة التوعية والإرشاد في الوزارة، إن «الشراكة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تجسدت في مشاركة أنشطة نزلاء الرعاية الإجتماعية للمساهمة في ارتباطهم بدينهم الحنيف وكتاب الله، وغرس الكثير من المبادئ السمحة والقيم الدينية، وتعزيز التمسك بالدين وتعظيم الإنتماء للوطن».
