أكدت دولة الكويت خلال اجتماع الأمم المتحدة على أهمية ضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل بمن في ذلك مرتكبو الهجمات ضد الأقليات الدينية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أي نزاع.
كما دارت كلمة الكويت التي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة بدر المنيخ في جلسة عقدها مجلس الأمن بصيغة آريا أمس الخميس حول “تعزيز سلامة وأمن الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية في النزاعات المسلحة”.
وأضاف المنيخ “ان فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة في الجرائم المرتكبة من قبل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق “يعد خطوة في الاتجاه الصحيح”. مؤكدًا دعم عمل الفريق نحو تحقيق العدالة معربًا عن التطلع أيضًا إلى تحقيق العدالة للاجئي الروهينغيا إزاء “التطهير العرقي” الذي تعرضوا له في ميانمار “بسبب انتمائهم العرقي والديني” مشددًا على انه “لا استقرار ولا سلام مستداما دون مساءلة جادة وشفافة”.
فيما أشار إلى ان للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن دورًا مهمًا في هذا الصدد من خلال الإدانة المستمرة للاضطهاد المنهجي للأقليات أينما وقعت بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة لا سيما في سياق حماية المدنيين ومن خلال عمليات حفظ السلام وتعزيز آليات الإنذار المبكر لما لها من أهمية.
كما استكمل قائلا: ” ان العالم يشهد اليوم تصاعدًا “غير مسبوق” في أعمال العنف ضد المجتمعات الدينية والجماعات المنتمية إلى أقليات دينية “حيث أصبحت تلك الاعتداءات على الأفراد والمجتمعات بسبب معتقداتهم الدينية أو خلفياتهم العرقية للأسف أمرا متكررا ومعتادا”.
يُذكر أن أحدث الهجمات العنصرية كان الهجوم المأساوي على المسجد بمدينة (كرايستشيرش) في نيوزيلندا واستهداف الشريحة المسيحية في سريلانكا خلال عيد الفصح.
كما ألزم المنيخ الحكومات ضمان حماية واحترام جميع مواطنيها والحفاظ على حرياتهم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية من خلال إقامة مؤسسات وطنية وآليات تحمي حقوق الإنسان وتوفر أنظمة إنذار مبكر تهدف إلى منع الانتهاكات قبل وقوعها ومعالجة مسبباتها.
