ذكرت بعض الصحف الكويتية أن حكومة الكويت تسعى لوقف التوظيف في القطاع الحكومي في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالعمل على تشجيع التوظيف في القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ذكر التقرير الصادر عن الحكومة أن دائرة الخدمة المدنية قد كلفت باستبدال المواطنين الكويتيين بدلاً من العاملين الأجانب في مختلف قطاعات العمل الحكومى فى مختلف الوزارات في فترة الخمس سنوات القادمة دون الإخلال بسير العمل في الحكومة.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تشجع المزيد من المواطنين الكويتيين على قبول وظائف القطاع الخاص أيضاً وتوسع القدرة التوظيفية للقطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين والشباب الجدد.
وقالت مصادر حكومية إن المجلس الوزاري كلف وزير المالية باراك الشيطان وفريقه الاقتصادي بوضع خارطة طريق للإصلاح المالي.
وأضاف التقرير أن مجلس الوزراء سيصدر قرارات تنفيذية بشكل دوري لتنفيذ الآليات وتزويد المجلس بتقارير سنوية عن التقدم المحرز.
جاء هذا القرار بعد دعوة عدد من نواب كويتيون إلى استبدال جميع وظائف الوافدين في الحكومة في غضون عام واحد.
وفي يونيو الماضى كانت الدولة قد أعلنت أنها ستحظر توظيف الوافدين في مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والشركات التابعة لها للعام 2020-2021.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق من قبل بالإجماع على قانون لخفض عدد الوافدين إلى البلاد في إطار جهود الدولة فى إعادة التوازن بين سكانها.
وقد صدر التشريع الجديد بعد إدخال تعديلات عليه مثل إلغاء نظام الحصص المقترح سابقًا للجنسيات الوافدة.
