الكويت تتقدم بإقتراح إصدار إعلان عربى حول مناهضة العنف الأسرى

تقدمت دولة الكويت بمقترح لإصدار إعلان عربي حول مناهضة العنف الأسري، وذلك خلال أعمال الدورة رقم 48 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

وصرح مساعد وزير الخارجية الكويتي لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري اليوم الاثنين أن الكويت تقدمت بهذا المقترح ليكون عوضاً عن مشروع الإتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري.

والمطروحة على جدول أعمال لجنة المرأة العربية منذ أكثر من ست سنوات، بسبب التباين في صياغة هذه الإتفاقية.

وأشار المطيرى إلى الكثير من الملاحظات التي أبدتها الدول، ومن بينها الكويت على ما ورد في مشروع الإتفاقية، مؤكداً أن النصوص الموجودة بها لا تتوافق مع روح العصر ووضع المرأة في عالمنا العربي.

ولفت إلى حرص الدول العربية على دعم قضايا ومسائل المرأة، مبيناً أن الكويت أعتمدت في هذا الإطار على القانون رقم 16 لعام 2020.

والخاص بشأن الحماية من العنف الأسري، مؤكداً أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بمسألة العنف ضد المرأة.

 

الكويت تؤكد حرصها على المبادرات التي تعزز العمل العربي المشترك

وأكد أن الكويت حريصة دائماً على طرح المبادرات الإيجابية التي تعزز العمل العربي المشترك، قائلاً: اقترحنا أن يكون هناك إعلان حول مناهضة العنف الأسري.

وأضاف: ثم ننطلق بعد فترة وجيزة من ذلك لإعتماد مشروع إتفاقية في هذا الشأن إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى ترحيب الدول الأعضاء بالمقترح.

وذكر أنه لا يوجد حتى الآن على المستوى الدولي أو منظومة الأمم المتحدة إتفاقية معنية بمناهضة العنف الأسري.

ولكن هناك إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، مبيناً أن الاعلانات العالمية أو الاقليمية تحظى بإحترام ومسؤولية أدبية من الدول.

وأشار إلى تضمن دستور دولة الكويت لعام 1962 العديد من المواد، التي تشير صراحة الى ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعتمد في ديسمبر عام 1948.

 

ضم الكويت إلى الفريق مفتوح العضوية لإعداد وصياغة الإعلان

وقال المطيري أن الأمانة العامة طلبت أن تكون الكويت ضمن الفريق مفتوح العضوية، الذي سيقوم بإعداد وصياغة هذا الإعلان.

مؤكداً أن الكويت سيكون لها دور إيجابي في صياغة الإعلان، ليتوافق مع المعايير الدولية ويعكس مدى إهتمام العالم العربي بمسائل وقضايا المرأة.

وذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تناقش عدداً من المسائل التي تتعلق بالحالة الحقوقية في العالم العربي.

مبيناً أن هناك بنودا ثابتة تتناول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها في الأراضي العربية المحتلة.

وأضاف في هذا الصدد أن دولة الكويت دعت خلال شهر مايو الماضي إلى دورة خاصة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، وأطلق عليها (حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية).

وذلك نتيجة عمليات القصف التي تعرض لها المدنيون العزل في قطاع غزة من قبل القوات القائمة بالإحتلال.

 

مناقشة عدداً من البنود تتناول موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان

وأضاف أن جدول أعمال الدورة يتضمن كذلك عدداً من البنود تتناول موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وما وصلت إليه حالة التصديق من قبل الدول العربية.

مشيراً إلى مناقشة دولة الكويت تقريرها الدوري الأول في نهاية شهر ديسمبر المقبل أمام اللجنة المعنية، وهى لجنة الميثاق العربي.

وأكد أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر المظلة الرئيسة لجميع مسائل حقوق الإنسان في العالم العربي، ودولة الكويت من الدول الداعمة لهذا الميثاق، مبيناً أن اللجنة تتشكل من سبعة أعضاء، وتضم عضوا من الكويت.

من جهته أكد المستشار القانوني بوزارة العدل الفلسطينية ورئيس الفريق الفلسطيني في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان مجدي حردان في تصريح مماثل، أن دولة الكويت من أهم الدول الفاعلة والنشطة في منظومة العمل العربي المشترك.

وقال حردان: عهدنا دولة الكويت دائماً مبادرة ومؤيدة ومساندة لكل توصياتنا أمام العمل العربي المشترك، وفي إطار هذه اللجنة.

وليس ذلك بغريب على دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً، أن يكونوا رعاة وداعمين لوصول الفلسطينيين لحق تقرير مصيرهم وإجلاء الإحتلال وهذا منذ  زمن طويل.