الكويت تؤكد دعمها للجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030
أكدت دولة الكويت مجددًا على دعمها لكل الجهود الدولية؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إيمانًا منها بأهمية تلك الأهداف الأممية في تحقيق حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بدر الديحاني، أمس الثلاثاء، في المناقشة العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الديحاني إن “الكويت أولت أهداف التنمية المستدامة أولوية قصوى إذ تم ربط الأهداف ال17 لعام 2030 بخطة الدولة الإنمائية الثالثة للأعوام 2020-2025 مما يعكس جدية القرارات الحكومية في تنفيذ الأهداف الأممية”.
وأشار إلى قيام الكويت بـ”رقمنة” العديد من الخدمات الحكومية لضمان توفير بيئة أعمال شفافة وأكثر استدامة للقطاعين العام والخاص، وتقوية كذلك المخزون الغذائي للدولة لضمان وجود خيارات غذائية آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة.
وفيما يخص النشاط الخارجي لدولة الكويت وضمن إطار مفهوم الاستدامة، أوضح الديحاني أن الكويت حرصت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي على المساهمة في دعم وتمويل مشاريع بنى تحتية شتى في أكثر من مائة دولة.
ولفت إلى قيام الصندوق الكويتي للتنمية وضمن إطار الاستدامة بالمساهمة في تمويل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات الطابع المستدام التي تتعلق بالمياه وإمكانية إعادة تدويرها للاستفادة منها في قطاعات مختلفة كالزراعة والبناء.
وبالنسبة لريادة الأعمال المستدامة ذات الأثر الاجتماعي الفعال والتي تدعم الرعاية البشرية مثل قطاعات الأدوية والغذاء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، قال الديحاني إن الكويت تؤكد أهمية متابعة متغيرات المشهد الاقتصادي الدولي ما بعد الجائحة، والتي كلفت المجتمع الدولي أكثر من 35 مليار دولار في السنتين الماضيتين.
وأضاف أن الكويت اتخذت إجراءات خففت من وطأة الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على الجائحة، وقامت بتوفير الدعم اللازم لإنشاء وتطوير الكثير من المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والغذاء.
وحول المتغيرات المناخية أوضح الديحاني أن حكومة الكويت أولت ملف التغير المناخي اهتمامًا بالغًا انعكس على الكثير من مشاريع البنية التحتية التي قامت ولا تزال الحكومة بتنفيذها.
وبين أنه في قطاع الطاقة قامت الحكومة الكويتية بتدشين مشروع الوقود البيئي الذي سيساهم في تكرير مليون و600 ألف برميل بحلول عام 2025 حسب أعلى المواصفات والمعايير البيئية.
وأضاف أن حكومة الكويت دشنت مجمعًا خاصًا للطاقات المتجددة ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المجمع 500ر1 ميغاواط، لافتًا إلى تعهد الكويت برفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة بنسبة 15% بحلول عام 2030.
