وجه النائب عبدالله الكندري، سؤال لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة، خالد الفاضل عن استثناءات قامت بها مؤسسة البترول في شروط البيع وفترة السماح للسداد، مستفهمًا عن استثناءات قامت بها تختلف عن سياستها الثابتة في شروط البيع وفترة السماح للسداد في عقودها خلال السنوات العشر الماضية ومستمرة حتى الآن.
كما طالب بذكر أسباب الاستثناء وبيان فترات السماح المعطاة والصلاحيات المالية التي تجيز أقصى فترة سماح.
وتابع الكندري متسائلًا عن وجود حالات تم فيها السماح بالسداد لمدد تزيد عن 30 يومًا أو مضاعفاتها 60 و90 يومًا وتأخرت تلك الجهات أو الدول عن السداد، طالبًا إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بنسخ من تلك العقود وبيان أسباب التأخير.
كما استفهم الكندري أيضًا في كتابه، عن إجراءات لدى مؤسسة البترول الكويتية أو ضوابط قانونية ومالية في حال تأخر تلك الجهات أو الدول عن السداد بعد فترة السماح الاستثنائية، مطالبًا بذكر أسماء المتأخرين في السداد، مع تزويده بنسخ بتلك الإجراءات والضوابط القانونية والمالية إن وجدت.
فيما سأل عن ملية سداد قيمة شحنات للعقود ذات السماح بأكثر من 30 يوماً، تتم عبر بنوك دولية من الدرجة الأولى أم من خلال بنوك محلية لتلك الدول، طالبًا تزويده بتلك الحالات وبيان أسباب الاستثناءات من الإجراءات المعتادة للبيع والدفع عبر بنوك عالمية من الدرجة الأولى مع بيان الصلاحيات المالية بهذا الشأن.
في حين استفهم الكندري أيضًا عن احتساب غرامات مالية أو قيم سداد إضافية في حال التأخر عن السداد بعد فترة السماح التي تزيد عن 30 يومًا أو مضاعفاتها، وما الفائدة البنكية المحتسبة عند التأخر في السداد، داعيًا الوزير إلى بيان طريقة احتساب تلك القيم، وهل هي وفق معدل «libor»أو «primr» مع ذكر أسباب اختيار طريقة الاحتساب.
وطلب تزويده بجدول مقارنة يوضح تاريخ الشحنات الفعلية المصدرة وكمياتها، وقيمها المادية التي دفعت فعلياً اسم الجهة المستلمة وتاريخ الاستلام مع القيم الافتراضية لتلك الشحنات المصدرة بعد 30 يومًا، أي بدون احتساب فترة السماح الاستثنائية، وبيان إجمالي الفارق المادي بالدولار والدينار.
