يواصل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لقاءاته مع الكتل النيابية.
واجتمع أمس مع نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» في مجلس الأمة.
وحسب الأنباء، قالت مصادر مطلعة إن الخالد استمع باهتمام إلى ما قاله النواب، الذين طرحوا عدة أفكار تتعلق بضرورة المحافظة على المكاسب الدستورية.
وأهمية أن يكون التشكيل الحكومي المقبل قويا يحمل مشروعا محددا، ومؤلفا من رجال دولة قادرين على العمل والإنجاز.
وأضاف المصدر أن نواب «حدس» شددوا على ضرورة أن يكون للحكومة المقبلة برنامج عمل مختلف عن السابق.
بحيث يكون محددا بزمن للإنجاز ومفصلا يمكن النواب من مراقبة أداء الوزراء ومحاسبة المقصرين منهم.
وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على تحقيق برامج التنمية وتطوير البلد والتحول من حالة الركود إلى العمل النوعي الملموس على أرض الواقع.
ولفت ذات المصدر أن النواب أكدوا على قضية الحريات بكل جوانبها، وتم التطرق إلى القضايا الخدمية العامة مثل الإسكان والتعليم والمتقاعدين باعتبارها ملفات ضرورية.
وأشار المصدر ذاته الى أن النواب طرحوا قضية المشاريع الإسكانية المعطلة مثل المطلاع وجنوب سعد العبدالله.
وغيرهما من المشاريع التي لا تزال متوقفة بسبب إجراءات الحكومة.
وقال المصدر إن النواب نقلوا الى سمو رئيس الوزراء الإحساس العام في المجتمع حول تراجع الدولة.
وأن جميع البرامج الحكومية قائمة على الفرضية وبمصطلح «سنعمل».
وشددوا على أن الوقت يحتم على الحكومة والمجلس سرعة الإنجاز خصوصا أن العالم كله في تطور وتغير مستمرين.
وأضاف أن النواب طالبوا خلال اللقاء بضرورة إقرار قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تسند إليها مهام ترتيب عملية الانتخابات وتعيين القضاة وإعلان النتائج وغيرها من القضايا.
