القوى العاملة: 916 مواطنا حصلوا على دعم العمالة بقيمة 23 مليون دينار بطريقة غير قانونية
قالت مصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة رصدت 916 مواطنا كانوا مسجلين لديها ويحصلون على مكافأة دعم العمالة لفترات تراوحت بين 4 و8 سنوات بقيمة تجاوزت 23 مليون دينار ثم استقالوا من وظائفهم والتحقوا بالعمل في وزارة التربية.
وكشفت الهيئة هؤلاء المواطنين المتهمين بالحصول على دعم العمالة بشكل غير قانوني بعد تحولهم مؤخرا عن العمل في القطاع الخاص إلى الحكومي.
وسجل المتهمين أسماءهم بمؤهلات «جامعية»، على عكس المؤهلات التي كانوا يعملون بموجبها في الخاص وهي دون الجامعية، وتبين أنهم جمعوا بين الوظائف والدراسة وهو أمر مخالف للقانون.
ولفتت إلى أن خطوة الرصد وكشف مخالفي صرف دعم العمالة جاء تفاعلا مع ملاحظات ديوان المحاسبة التي نبهت في تقارير سابقة إلى «تحميل الموازنة اعباء مالية كان من الممكن خفضها نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية لعدد ممن سبق تعيينهم بالقطاع الخاص وصرفهم دعم عمالة وطنية على مؤهلات مغايرة لما تم تعيينهم عليه لدى الجهات الحكومية مع التنبيه بوجوب استرداد ما صرف لهم من دون وجه حق».
وذكرت المصادر أن هناك مجموعة أخرى من المواطنين سيعلن عن مديوناتهم لجهات عملهم بعد انتهاء لجان الفحص والتأكد من جمعهم بين الدراسة والعمل او مخالفتهم شروط الحصول على دعم العمالة الوطنية.
